أعلنت جماعة العدل والإحسان، عن تضامنها المطلق مع نشطاء الحراك، داعية في الوقت ذاته إلى إبطال كل متابعة في حقهم، والإسراع بإطلاق سراح كل المعتقلين. وأدانت الجماعة، في بيان لها، ما سمّته "استغلال المساجد وتوظيف الخطباء في زرع الفتنة بين أبناء الوطن ، وفي تصفية الحسابات السياسية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الثابتة والمشروعة،" محذرة في الوقت ذاته من هذا السلوك المخل بالآداب الشرعية المعلومة في وظائف المسجد، يورد البيان. وفي هذا السياق، قال عمر أمكاسو القيادي في جماعة العدل والإحسان في تصريح لموقع "نون بريس" إن المساجد ينبغي أن تبقى في منآى عن الصراعات السياسية، مبرزا أن توظيف المسجد في أحداث الحسيمة هو نوع من "الفتنة" في حد ذاته. وأضاف أمكاسو، أن ما قامت به وزارة الأوقاف بخصوص أحداث الريف يستبعد أن يكون اجتهادا من طرف إمام المسجد الذي بسببه اندلعت الاحتجاجات بالحسيمة. وأوضح أمكاسو، أن ما حدث في المسجد الذي احتج فيه الناشط ناصر الزفزافي، هو نوع من التشويش، على المطالب الاجتماعية الصرفة التي ينادي بها المحتجون عوض التعامل معهم بالحوار"، مشيرا إلى أن "الأسلوب الذي لجأت إليه الدولة يزيد من إشعال الفتنة، لأن المساجد ينبغي أن تحتفظ بسكينتها" يقول أمكاسو . ودعت جماعة العدل والإحسان، في بيانها، للاستجابة الفعلية والفورية للمطالب المشروعة لأهل الريف، مطالبة في الوقت ذاته برفع الحواجز المهينة من الطرقات، ووقف كل أشكال الترهيب. وحملت الجماعة، الدولة المسؤولية المباشرة فيما قد تتطور إليه الأوضاع في حالة تجاهل مطالب الريف المشروعة، منوهة في الوقت ذاته بالتلاحم الشعبي في الريف، وداعية المحتجين لعدم الانجرار إلى العنف بكل أشكاله، والالتزام بالسلمية .