لا زالت فضائح العقار والتفويتات متواصلة بالعاصمة الرباط، بعد أن وجّه مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس المدينة اتهاما صريحا للعمدة، محمد صديقي، باستغلال منصبه لقضاء مآربه الخاصة تحت غطاء المنفعة العامة، لإتمام عملية تفويت شقة في حي راق ضمن عقار مساحته أزيد من 5 هكتارات. وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس 3 أبريل الجاري، فقد أعلن مستشارو الفيدرالية أنهم سيتصدون لهذه العملية بكل حزم، بعد أن اتضح أن الهدف منها هو تفويت مساكن وشقق تقع في ح راق لفائدة عدد من المستفيدين، من بينهم العمدة صديقي بصفته إطارا سابقا في شركة "ريضال" التي تتولى التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير. وكشف الفيدرالية أن مجلس المدينة سيقوم خلال دورة ماي 2017، بمناقشة والتصويت على نزع الملكية من أجل "المنفعة العامة" لقطعة أرضية تبلغ من مساحتها أكثر من 5 هكتارات لفائدة شركة "ريضال" بشارع ابن سينا بأكدال (جوار المدرسة المحمدية للمهندسين) وهي القطعة الأرضية التي تضم منذ أكثر من 40 سنة محولا كهربائيا، بالإضافة إلى مساكن وعمارة مخصصة لسكن أطر "ريضال".