وجه مستشارو فدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط اتهاما ثقيلا لعمدة الرباط، محمد الصديقي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. فدرالية اليسار اعتبرت، في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك" اعتزام مجلس مدينة الرباط خلال دورة ماي 2017، المناقشة و التصويت على نزع الملكية من أجل "المنفعة العامة" لقطعة أرضية تبلغ مساحتها أكثر من 5 هكتارات لفائدة شركة ريضال بشارع ابن سينا بأكدال، والتي تحتوي على محول كهربائي، بالإضافة إلى مساكن و عمارة مخصصة لسكن أطر ريضال، من بينها شقة تعود ملكيتها للعمدة، بمتابة استغلال منه لمنصبه من أجل قضاء منفعة خاصة". من جتهه، أوضح لحسن العمراني، نائب عمدة مدينة الرباط، المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن اتهامات مستشاري الفدرالية، الذين لم يحضروا للإدلاء برأيهم داخل لجان المجلس عارية من الصحة. وأشار العمراني، أن النقطة المتعلقة بنزع القطعة الأرضية من أجل المنفعة العامة اقترحتها الولاية، وليس المجلس، محيلا في هذا الصدد على المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي توجب عرض أي نقطة على جدول أعمال دورات المجلس، يقترحها عامل العمالة، أو الإقليم أو من ينوب عنه. وأضاف العمراني "عمدة الرباط ليس بليدا سياسيا، أو قانونيا، حتى يقترف هذا الخطأ الجسيم الموجب للعزل"، داعيا مستشاري الفدرالية إلى حضور لقاءات اللجان والإدلاء بأرائهم.