المبلغ الكبير الذي كان الملياردير المقتول بالرصاص بآسفي مطالبا بأدائه قبل وفاته

في تطور جديد في قضية المليادير المسفيوي محمد الركني الذي عثر عليه صباح أول أمس الأربعاء غارقا في دمائه داخل شقته وبجانبه بندقية ظهرت معطيات جديدة في التحقيق المفتوح من الشرطة القضائية .
وحسب ما أورده موقع "آسفي كود" فإن الهالك كان قد اعتقل قبل مقتله بأيام قليلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، رفقة مسؤول قضائي سابق بمدينة الدارالبيضاء، في قضية تزوير متعلقة بعقارات يهود.
وحسب المصدر ذاته فإن الملياردير الركني، كان قد أحيل رفقة المسؤول القضائي المذكور، على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي قرر إطلاق سراحهما مقابل كفالة مالية حددت في مبلغ 300 مليون سنتيم لكل منهما، وأمهلهما قاضي التحقيق مدة 15 يوما، من أجل إيداع المبلغ المذكور، بصندوق المحكمة.
ويؤكد المصدر ذاته أن مقتل الركني مقتولا جاء متزامنا مع انتهاء المدة التي حددها قاضي التحقيق لإيداع مبلغ الكفالة المحدد في 300 مليون سنتيم،وهو الأمر الذي أصبح يرجح فرضية الانتحار .