الملياردير المسفيوي انتحر هربا من أداء كفالة قدرها 300 مليون سنتيم

كشف مصادر اعلامية محلية باسفي ان الملياردير محمد الركني قبل ايام من انتحاره، كان قد اعتقل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رفقة مسؤول قضائي سابق بمدينة الدار البيضاء، كان يشغل سابقا منصب رئيس كتابة الضبط للنيابة العامة بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، في قضية تزوير متعلقة بعقارات يهود.

وتشير المصادر نفسها إلى أن الركني، كان قد أحيل رفقة المسؤول القضائي المذكور، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار حسن مطار، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، والذي أحاله بدوره على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، حيث أمر حينها قاضي التحقيق، بإطلاق سراحهما مقابل كفالة مالية حددت في مبلغ 300 مليون سنتيم لكل منهما، وأمهلهما قاضي التحقيق مدة 15 يوما، من أجل إيداع المبلغ المذكور، بصندوق المحكمة.

وتؤكد المصادر نفسها، أن العثور على الملياردير الركني مقتولا داخل شقته بآسفي، جاء متزامنا مع انتهاء المدة التي حددها قاضي التحقيق لإيداع مبلغ الكفالة المحدد في 300 مليون سنتيم، لكل من الهالك الركني والمسؤول القضائي السابق، والذي أشارت المصادر إلى أنه سارع أمس الخميس 29 أبريل 2017، إلى إيداع مبلغ الكفالة المحدد في 300 مليون سنتيم بصندوق المحكمة، في وقت كان فيه شريكه الثري قد التحق بالرفيق الأعلى، بعد اختراق رصاصة قصبته الهوائية.