تقدم مسؤول قضائي، صباح اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات في الدارالبيضاء، حيث سلم مبلغ 300 مليون سنتيم لصندوق المحكمة، قبل أن يحصل على وصل الإيداع، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق، الذي أمر بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية. وجاء تسليم المسؤول القضائي للمبلغ المالي، تزامنا مع انتهاء المدة الزمنية، التي حددها قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي أطلق سراحه رفقة الثري المسفيوي، الذي وجد مقتولا، صباح أمس الأربعاء، بمنزله في مدينة آسفي، في 15 يوما. وكان المسؤول القضائي، الذي تقلد منصب رئيس كتابة الضبط للنيابة العامة سابقا بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، قد ألقي القبض عليه رفقة الثري المسفيوي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تزوير، قبل أن يحيلهما الوكيل العام للملك حسن مطار على قاضي التحقيق، الذي أطلق سراحهما مقابل كفالة مالية حددها في 300 مليون سنتيم لكل واحد منهما، في أجل لا يتعدى 15 يوما، ليتمتعا بالمتابعة في حالة سراح، وإلا تم القبض عليهما بانقضاء المدة المحددة.