أوقفت عناصر الأمن بمقر محكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم الخميس 23 مارس الجاري أخت متهم ضمن المتورطين في فاجعة أحداث مخيم «أكديم إزيك» لتحوزها نظارات عبارة عن كاميرا لنقل أطوار هذه المحاكمة، حيث كان مرتقبا الاستماع خلال هذه الجلسة لأخيها، ليتم الإفراج عنها مباشرة بعد إيقافها، وحجز المحجوز الذي كان سيوظف من قبل المخابرات الجزائرية وأذيالها وفقا لمصدر. ورفض المتهم النعمة الأصفاري في هذه الجلسة الإجابة عن سؤال تزويدِ النيابة العامة بمراجع الشكايات التي يزعم فيها أنه تعرض للتعذيب في قضية مخيم «أكديم إزيك»، بعد أن أعاده عليه رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك خلال استنطاقه، على امتداد ست ساعات ونصف، علما أن نفس المتهم رفض الإجابة على أسئلة دفاع الضحايا، والذي ندرج بعضها ضمن هذا العدد في صفحة «قضايا وحوادث». وراوغ المعني بالأمر في الإجابة عن سؤال دفاعه بشأن «مدى منعه من تقديم شكايات بالتعذيب»، وتصريحه المدون في محضر الاستنطاق بحضور دفاعه أمام قاضي التحقيق، حيث لم يجد إلا جوابا أن «مرافعاته» في هذه القضية هدفها إثارة قضية التعذيب، التي يناضل من أجلها، معتبراً أن عدم الإجابة عن شكاياته هو منع ضمني، مشهراً ما اعتبره قرار لجنة مناهضة التعذيب، وأن: جميع المناقشات التي كانت بالمحكمة العسكرية لم تعد لها قيمة. في هذا الصدد قال المتهم إنه حتى تصريحاته بالمحكمة العسكرية في جلسة رسمية من خلال ما سُجل في محضرها أمام هيئة الحكم، وقاضي التحقيق في الاستنطاق التفصيلي بحضور دفاعه لاتهمه، بل تبرأ في جزء كبير منها، بعد مواجهته بها من قبل رئاسة الجلسة، حيث أنكر حتى توقيعه بحضور دفاعه عند قاضي التحقيق بعدما كان قد أقر به، جوابا عن سؤال المحكمة، مضيفاً : «إن قاضي التحقيق لم يرغمني على توقيع المحضر بحضور دفاعي، إلا أنه لم تكن لي رغبة في رفض التوقيع بعدما قرأ علي المحضر، ولم يسمح لي بالاطلاع عليه». وقد نفى الظنين جميع مانسب إليه جملة وتفصيلا، حيث إن المحاضر لاتعنيه، بما في ذلك محاضر عند مثوله أمام قاضي التحقيق تفصيليا بحضور دفاعه، وكذا محاضر من جلسة المحكمة العسكرية بالرباط سنة 2013، مضيفا أنه ذهب لمخيم «أكديم إزيك» كناشط حقوقي…. وكان المتهم قد استهل «مرافعته» بقانون الالتزامات والعقود والقانون الإداري . وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا جلسة الخميس إلى غاية ساعة متأخرة من صباح الجمعة 24 مارس 2017 لتؤخرها إلى يوم الاثنين المقبل.