أبرم مجلس جهة درعة تافيلالت، مجموعة من الاتفاقيات والالتزامات مع عدة أطراف خلال الفترة المنصرمة من عمر الولاية الانتدابية للمجلس ويتعلق الأمر ب57 اتفاقية همت القطاعات الحكومية، منها 11 اتفاقية و9 تهم المؤسسات العمومية، واتفاقية واحدة تتعلق بالالتزام في إطار برامج وطنية، و15 اتفاقية مع الجماعات الترابية و13 اتفاقية تهم جمعيات المجتمع المدني، وذلك بحسب ما كشف عنه رئيس المجلس المذكور، الحبيب شوباني. وأوضح شوباني، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت الاثنين الماضي بمدينة ورزازات، أن الاتفاقيات مكنت من تعبئة أكثر من 5 مليار و967 مليون درهم لصالح برامج تنمية الجهة في مختلف المجالات، وستكلف الجهة مساهمة قدرها (1 مليار و481 مليون و481 ألف درهم)، أي بنسبة 25 بالمائة تقريبا، الأمر الذي يعني أن هذه الحصيلة من الاتفاقيات تشكل رافعة للتنمية بالجهة. وأشار رئيس الجهة، إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن التدبير المالي للجهة يتم وفق منظور يضمن حكامة جيدة واحتياطا ماليا يقدر ب 200 مليون درهم سنويا، يسمح للجهة بالتصرف في هامش كبير للجمع بين الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من جهة، والقيام بتنفيذ برامج جديدة لخدمة التنمية بالجهة، من جهة ثانية.