عاد مشكل النفايات ليرتد إلى الواجهة من جديد بمدينة تطوان لما يقارب الأربعة أيام، وذلك بعد أن أُغرقت المدينة و ساكنتها وسط أكوام ضخمة من النفايات المنزلية في عدة أحياء و أيضا بعد الاحتفاظ بالبقايا المتراكمة من مبيعات أسواق الخضر و الفواكه دون تحويلها إلى المطرح العمومي و إبقاءها وسط أحياء و شوارع المدينة. و أمام إهمال الجهات المسؤولة و المعنية بهذا المشكل الذي أثار سخطاً و استهجاناً كبيراً وسط الساحة التطوانية حاولت "نون بريس" ربط الاتصال بأحد المسؤولين عن قطاع النظافة بالمدينة بما فيهم "حميد الدامون" المعني بالتدبير المفوض إلا أن عدم رد هذا الأخير على الهاتف و إبقاءه مغلقاً طول نهاية الأسبوع كان جواباً على ما وصفته الساكنة بالمعضلة البيئية. و في ذات السياق علمت "نون بريس" من مصادر موثوقة أن رئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان محمد ادعمار سافر خارج أرض الوطن بحر الأسبوع المنصرم الشيء الذي زاد من حقينة السخط و الاحتقان في صفوف الساكنة، حيث اعتبرت الأمر تهاوناً و تماطلاً كبيراً منه خصوصاً أن سفره زامن الأزمة البيئية التي تعيش على إيقاعها المدينة على غرار انقطاع الكهرباء ببعض الأحياء و انتشار أكوام النفايات و أيضاً انقطاع تزويد ساكنة بعض الأحياء بالماء الشروب. و في تصريح ل "نون بريس" من مصدر مؤكد من داخل إحدى الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بالمدينة -ميكومار- قال المتحدث أن السبب الرئيسي في تفاقم مشكل النفايات راجع بالأساس إلى المطرح العمومي بالمدينة و الذي فات حد "الفظاعة"، إذ أن شاحنات نقل الأزبال إلى حدود الساعة اكتضت و حُملت أكثر من طاقتها القصوى في حين أن المطرح لم يعد يستوعب كمية أكثر من النفايات و ذلك بفعل بلوغه الحد الاستيعابي الأقصى، هذا و قال المتحدث في نفس السياق "إذا أضفنا حمولات أكثر من النفايات في هذا المطرح خلال الثلاثة أشهر القادمة أو حاولنا تحميله أكثر من طاقته الاستيعابية فإن الأزبال و بدون أدنى شك ستصل حد الطريق و تخرج إلى جنبات الشارع و نكون بذلك قد ساهمنا في تفاقم الوضع و ترذيه أكثر"، و أضاف "يجب على المسؤولين الاقتناع بأن الحالة البيئية لمدينة تطوان ستتدهور بقوة إذا ما استمر العمل و الاكتفاء فقط بهذا المطرح المنتهي الصلاحية". كما أضاف مصدرنا أن شركة تركية كانت قد تدخلت على خط المساعدة في حل مشكل المطرح من خلال إحداثها لبقعة إلى جانب المفرغ و التي تم استعمالها لمدة، إلا أن وقوع عطب و خطأ صدر عن الشركة أدى إلى فسخ العقد بينها و بين الجماعة، و استرسل المصدر القول "الشركة التركية ضلت مدينة لمجلس تطوان بمبلغ يقارب 600 مليون مما اضطرنا حالياً إلى عدم استخدام البقعة "المُسعِفة" إلى حين تسوية الوضعية القانونية بين الجهتين". "نون بريس" استكملت عملها لاستقصاء حقائق أكثر في ما يخص هذا الموضوع و علمت أن شركة مغربية أخرى تدعى "مونار" كانت من مسببات تفاقم الوضع، بعدما قامت –الشركة- بحمل آلياتها من الجرارات "تراكسات" خارج المطرح بعدما كانت تساهم في عملية الدفع بالنفايات داخل المفرغ قصد كسب مساحات جديدة يتم استغلالُها للتقليل من مشكل التضخم. و أرجع المتحدث سبب انسحاب الشركة السالف ذكرها إلى ديونها على رقبة الجماعة و المقدرة بحوالي 360 مليون. و قالت مصادرنا أن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان محمد ادعمار قد حضر عشية السبت إلى عين المكان بالمطرح العمومي مباشرة بعد عودته من السفر في محاولة منه لإعادة تطوان إلى رونقها الطبيعي و حل المشكل الذي أثار السخط الكبير