غياب قانون المالية 2017 يهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة بالإفلاس

هدد تأخر تشكيل الحكومة و المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، العديد من المقاولات الصغرى و المتوسطة بالإفلاس، و ساهم في ذلك أيضا تأخر صدور مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية و القيام بالمهام الموكلة لها، واستخلاص بعض الموارد عن سنة 2017، ثم إلغاء الصفقات العمومية و اعتمادات الاستثمار العمومي.
كما قررت حكومة تصريف الأعمال إلغاء إعتمادات الأداء بموجب قانون المالية عن السنة الماضية، فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة، التي لم تكون إلى تاريخ 31 دجنبر الماضي، محل التزامات بالنفقات مؤشرا عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمغرب.