أصبحت العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة مهددة بالإفلاس بسبب إلغاء العديد من الصفقات العمومية وكذلك إلغاء اعتمادات الاستثمار العمومي بعد تأخر تشكيل الحكومة و المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وصدور مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها واستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. اذ قررت حكومة تصريف الأعمال إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة الماضية 2016 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة، التي لم تكن إلى تاريخ 31 دجنبر الماضي محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.