وضعت خمس نقابات تعليمية وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، في قفص الاتهام، بعد أن حملته مسؤولية "تلطيخ سمعة القطاع"، وتحويل الوزارة إلى ملحقة للداخلية لتنزيل قرارات أمنية انتقامية مجهولة الدوافع في حق عشرات الموظفين والأساتذة المتدربين. وأعلنت النقابات الخمس، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس، أن هذا الوضع يتزامن مع احتقان غير مسبوق بالقطاع، بعد تهرب الوزارة من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتنصلها من معالجة الملفات العالقة والمستجدة، ومنها على الأخص ضحايا النظامين مسلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد، والترقية بالشهادات وملف المساعدين التقنيين الإداريين، وهو ما استدعى، حسب النقابات، الدخول في شكل احتجاجي مشترك يوم الأحد 19 فبراير بالرباط، أمام وزارة التربية الوطنية، متبوعا بمسيرة احتجاجية في اتجاه مقر البرلمان. وقالت النقابات التعليمية إنها تسجل ب"أسف شديد تعدد نماذج ومؤشرات تؤكد التدخل المتنامي لمصالح وزارة الداخلية في قضايا تهم الموارد البشرية لقطاع التعليم"، ووصفت هذه الظاهرة بأنها "أمر مقلق، وخطير جدا، لكونها تكرس توجها أمنيا يسير في طريق تكميم أفواه شغيلة التعليم في التعبير عن مواقفهم خارج أوقات عملهم كمواطنين". وقالت النقابات التعليمية:"نرفض هذا التوجه ونحتج على وزارة التربية الوطنية التي خضعت لتعليمات وزارة الداخلية مضحية بأبسط حقوق موظفيها، ونحملها كامل المسؤولية عن هذا الانزلاق الخطير، كما ندعو كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف ضد ما يجري في أكبر قطاع في الوظيفة العمومية".