النقابات تتظاهر في العديد من المدن احتجاجا على تدهور المدرسة العمومية .. منع بعدد من المدن وإصابات بين المشاركين في مسيرة الدارالبيضاء

أصيب العديد من المشاركين في المسيرة التي دعت إليها الأطر التربوية بمدينة الدارالبيضاء الأحد الماضي، إذ تراوحت الإصابات مابين كسور ورضوض حسب تصريحات الجهة الداعية «أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي» إلى هذه المسيرة الاحتجاجية.
إذ سجلت عدسات الكاميرا التدخل العنيف للسلطات الأمنية ضد هذه الفئة بل لم يسلم من هراوات السلطات الأمنية الصحافيون أنفسهم أثناء القيام بواجبهم المهني.
كما أصيب العديد من المشاركين خاصة الإناث منهم باغماءات فنقلن مع المصابين الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقامت قوات الأمن أول أمس الأحد، بمنع محاولة أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، تنظيم مسيرة احتجاجية «غير مرخص لها، بتقاطع شارع الجيش الملكي وشارع الحسن الثاني بتراب عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا».
وأوضح بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء- سطات، أن هذا «المنع يأتي تطبيقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل، وحرصا من السلطات العمومية على الحفاظ على الأمن العام ومن أجل التصدي لتعطيل مصالح المواطنين وعرقلة حركة المرور والسير بالشارع العام وتعريض الممتلكات للخطر».
وأضاف البلاغ أنه تم «تسجيل ثماني حالات تظاهر بالإصابة والإغماء من بين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية الذين تم نقلهم إلى مستشفى مولاي يوسف، حيث غادروه بعد ما تم التأكد من سلامتهم».
وندد المحتجون بالسياسة الحكومية المتبعة في هذا المجال كما رفعوا شعارات مطالبة بضرورة سد الخصاص الذي تعاني منه المدرسة العمومية والذي قدر ب 30 ألف رجل تعليم، كما طالبوا بإصلاح المنظومة التعليمية والعمل على إلحاق أطر البرنامج الحكومي الذي يقدر ب 10 آلاف إطار تربوي بشكل مباشر بالمؤسسات التعليمية العمومية دون إخضاعهم للتكوين مرة أخرى حسبهم.
وأثار المحتجون الذي حضروا من مختلف المدن المغربية ما تشهده المدرسة المغربية خاصة هذه السنة من اكتظاظ كبير فاق كل التوقعات، إذ وصل الأمر إلى 85 تلميذا في بعض الأقسام.
ويجدر بالإشارة إلى أن مسيرة الأحد عرفت مثيلاتها بالعديد من جهات المغرب موحدة في الزمان، استجابة لنداء النقابات الثلاث (النقابات التعليمية الثلاث المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم)، إلا أن مسيرات بعض المدن حسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية تم منعها، فيما تحولت في بعضها الآخر إلى وقفات احتجاجية.
وبساحة باب دكالة بمراكش وقف نساء و رجال التعليم صباح الأحد 16 أكتوبر الجاري حاملين لافتات منددة بالوضع الكارثي الذي آلت إليه المدرسة العمومية و مرددين شعارات تحمل الحكومة كامل المسؤولية في انهيار وضع التعليم ، و ذلك استجابة لنداء النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) و الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م )، التي دعت إلى مسيرة منعتها السلطات كتابة فتحولت إلى وقفة احتجاجية.
الوقفة التي كانت مدعومة من طرف عدد من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية، رفعت شعارات مطالبة بإنقاذ المدرسة العمومية و تأهيل التعليم في ظل الهجمة التي يتعرض لها امتثالا لقرارات صندوق النقد الدولي، والتي يظهر مفعولها بجلاء من خلال تقليص موارده البشرية وإضعاف بنايته و ضرب حقوق الشغيلة و في مقدمتها ما حمله ما سمي بإصلاح التقاعد من إجهاز خطير على حقوقهم و استهداف لمدخراتهم .
وأكدت كلمة التنسيق النقابي الثلاثي التي ألقيت خلال هذه التظاهرة أن الوقفة جاءت احتجاجا على الوضع الكارثي الذي تعرفه منظومتنا التربوية واحتجاجا على دخول مدرسي لم تعرف بلادنا مثيلا له من قبل ، موضحة أنه لم يسبق لنساء ورجال التعليم أن تخلوا عن الاحتفال باليوم العالمي للمدرس في الخامس من شهر أكتوبر إلا هذه السنة فعوض أن يكون يوم احتفال كان يوم احتجاج على الحكومة المنتهية ولايتها و التي كان هدفها الأول هو ضرب العمل النقابي واستهداف المركزيات النقابية وضرب الحق الدستوري في الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربات والمضربين وقمع الحركات الاحتجاجية من أجل تمرير ما سمي إصلاح نظام التقاعد وحرمان نساء ورجال العليم من متابعة الدراسة الجامعية واستهداف مدخراتهم في التعاضد وتغييب الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وعدم العمل على إخراج النظام الأساسي وعدم إيجاد الحلول للملفات العالقة: ضحايا نظامي 1985 و 2003، الإدارة التربوية، المتصرفون ملحقو الاقتصاد والادارة والملحقون التربويون المساعدون التقنيون والإداريون .. لكي تتخلى النقابات عن الدفاع عن المدرسة العمومية والدفاع عن مجانية التعليم وجودته .
كلمة التنسيق النقابي التي أكدت أن النقابات صامدة بالرغم من كل الضربات، وتتجه أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من الوحدة والتضامن ، أبرزت أن الدخول المدرسي يعرف هذه السنة خصاصا مهولا في الموارد البشرية يقارب 25 ألف أستاذة وأستاذ على الصعيد الوطني ، ساهمت في تعميقه مغادرة 15 ألف من نساء ورجال التعليم بفعل التقاعد النسبي كما أن 17000 ألف أستاذ وأستاذة مقبلون على التقاعد وفي المقابل تتوجه الحكومة نحو التقليص من التوظيف إذ لم تخصص هذه السنة سوى 8000 منصب مالي 3000 منها لتنفيذ الاتفاق المتعلق بملف بالأساتذة المتدربين وهو ما أدى إلى اكتظاظ في الأقسام وصلت إلى 60 تلميذ في القسم وإغلاق 22 ألف حجرة دراسية على الصعيد الوطني وإغلاق العديد من الفرعيات ، وحذف الأقسام الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ،وإلغاء تدريس بعض المواد والتقليص من ساعات مواد أخرى وحذف المواد غير المعممة واستفحال ظاهرة الأقسام المشتركة وإلغاء التفويج بالنسبة للمواد العلمية، وتكليف العديد من المديرين بتسيير أكثر من مؤسسة تعليمية .
وأوضحت كلمة التنسيق أن هذه المشاكل تعرفها جهة مراكش آسفي بشكل ملحوظ خصوصا في المديرية الإقليمية بمراكش حيث تغيب المعطيات الدقيقة فيما يخص الموارد البشرية و سوء تدبيرها ولم يتم البث في طعون الحركة الانتقالية التي لم تكتمل بعد مراحلها مما ساهم في تأخير الدخول المدرسي .
وأشارت كلمة التنسيق إلى الحلول الترقيعية التي تم اللجوء إليها فيما يخص التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من بداية هذا الموسم الدراسي حسب حاجيات كل أكاديمية من خلال إجراء مباراة على الصعيد الوطني يمارس الناجحون فيها مهمة التدريس كموظفين متدربين لمدة سنتين ثم يوقعون عقدة غير محددة المدة كموظفين رسميين بالأكاديمية .
واعتبرت كلمة التنسيق النقابي أن ذلك يعني أن الموظفين الحاليين سيتم وضعهم في حالة الانقراض مع استمرار التوظيف على مستوى الأكاديمية، مؤكدة أن السنوات الخمس لهذه الحكومة انطلقت بضرب حق التوظيف وبمعركة مضمون العقدة وحقوق الموظف من استقرار وترقية وانتقال وتقاعد. و تساءلت كلمة التنسيق النقابي عن كيفية توزيع المناصب المالية على الأكاديميات و وفق أية معايير في غياب المعطيات الدقيقة وهل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة حفاظا على المال العام و كيف يمكن ضمان عدم تكرار ما عرفه التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي؟
وبمدينة أكادير، نظمت ثلاث نقابات تعليمية صباح يوم الأحد 16 أكتوبر2016، مسيرة احتجاجية بمدينة أكادير، تندد فيها بالاختلالات الخطيرة التي تعرفها المنظومة التربوية والوضع الكارثي اللذين وصلت إليه المدرسة العمومية،حيث انطلقت من مقرر الأكاديمية الجهوية،مرورا بشارع الجيش الملكي نحو مقر ولاية جهة سوس ماسة.
واحتجت هذه النقابات التعليمية الثلاث المنضوية تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،على ما عرفته البنيات التحتية والبرامج والمناهج من تراجعات خطيرة،ومن استهداف ممنهج على مكتسبات نساء ورجال التعليم في ظل حكومة بنكيران.
ومن خلال الشعارات واللافتات المرفوعة في هذه المسيرة الحاشدة التي شهدت حضورا متميزا، يظهر أن نساء ورجال التعليم مستهم في العمق القرارات الرجعية والتراجعية والتفقيرية التي نهجتها بنوع من التعسف،الحكومة الحالية في إطار ما أسمته»بالإصلاح»بخصوص:التقاعد والتشغيل بالعقدة والقانون التنظيمي للإضراب ومدونة التعاضد...
لذلك رفض المحتجون هذه السياسات المتبعة التي أجهزت على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، نظرا لتبعيتها لإملاءات البنك الدولي حين تخلت حكومة بنكيران عن التزاماتها الاجتماعية، وقامت بخوصصة الخدمات العمومية وضربت القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات،بل أكثر من ذلك عمدت إلى قمع الاحتجاجات والمسيرات المنظمة والتضييق على الحريات النقابية.
وكانت النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، حددت صبيحة الاحد 16 أكتوبر موعدا للخروج في مسيرات جهوية ، وذلك للاحتجاج على الظروف الكارثية للمدرسة العمومية وأزمة الخصاص في الموارد البشرية ، وما نتج عنها من اكتظاظ داخل الأقسام ، وأيضا الوضع الكارثي الذي وصل اليه التعليم العمومي على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، والاحتجاج على القرارات التراجعية والتفقيرية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، وذلك حسب بلاغ للنقابات الثلاث تتوفر «العلم» على نسخة منه ، ومن هذه القرارات التي دفعت النقابات الثلاث الى تسطير برنامج احتجاجي مشترك انطلق موازاة مع الدخول المدرسي الجديد ، الإصلاح المجحف للصندوق المغربي للتقاعد، والتشغيل بالعقدة والقانون التنظيمي للاضراب ومدونة التعاضد، وغيرها من الملفات التي ظلت مطروحة على طاولة وزير التربية الوطنية طيلة الموسم الدراسي 2015/2016 الذي تميز بجمود الحوار القطاعي ..
وفي اطار اللقاءين اللذين جمعا وزير التربية الوطنية وخمس نقابات تعليمية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر والخميس 12 أكتوبر الجاري، اشارت مصادر نقابية الى ان رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني طرح مجموعة من المقترحات المتعلقة بإجراءات استعجالية لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي، منها تخصيص 7000 منصب لسد الخصاص داخل المؤسسات ، وان الاكاديميات التعليمية هي من ستطلق خلال الأيام المقبلة المباراة لتوظيف الأساتذة عبر نظام العقدة لسنتين قابلتين للتجديد، وهي من ستؤدي اجورهم وليس من الميزانية العامة، وأضافت نفس المصادر الى ان بلمختار طلب من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إخراج المناصب المالية المجمدة لديها للشروع في توظيف عدد معين من المناصب المالية، لتغطية الخصاص الموجود بالمؤسسات التعليمية التابعة لها..
وخرج العشرات من النقابيين ورجال التعليم والاطر صباح اليوم بمدينة وجدة، إلى شوارع المدينة، صباح الأحد، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات تندد بتخريب المدرسة، ومنددين بما آلت إليهه أوضاع التعليم العمومي بالمغرب وضد القوانين الرجعية المرتبطة بالتقاعد والوظيفة بالعقدة وقانون الاضراب والخوصصة.
وحول المحتجون، الذين تجمعوا أمام المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بساحة 9 يوليوز، وقفتهم الاحتجاجية إلى مسيرة جابت شارع محمد الخامس، وانتقلت نحو ساحة 16 غشت أمام الجماعة الحضرية، وسط حضور أمني.
كما نظمت المكاتب الجهوية للتنسيق النقابي الثلاثي بجهة فاس - مكناس مسيرة جهوية صباح أول أمس الأحد بمدينة فاس احتجاجا على الظروف الكارثية للمدرسة العمومية وعلى القرارات الرجعية والتراجعية والتفقيرية (ما سمي ظلما إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي للإضراب، مدونة التعاضد...) وعلى تماطل الحكومة في الإعلان عن قراراتها فيما يتعلق بالعديد من الملفات المطروحة.
وقد فاق عدد المحتجين 2000 مناضلة ومناضل حجوا من مختلف أقاليم الجهة (فاس، مكناس، تازة، تاونات، صفرو، إفران، الحاجب، مولاي يعقوب وبولمان)، حيث صدحت حناجرهم بشعارات قوية تعبر عن رفضهم لسياسة الحكومة في المجال الاجتماعي وخصوصا قطاع التعليم الذي أصبح يعرف وضعا كارثيا جراء الاكتظاظ المهول داخل الفصول الدراسية إضافة الى رفضهم للثالوث الملعون الذي اتخذته الحكومة كقرار فيما يخص إصلاح التقاعد (رفع سن التقاعد، الزيادة في نسبة الاقتطاعات الشهرية المخصصة لصناديق التقاعد وتخفيض نسبة احتساب المعاش)
وتنفيدا للبرنامج النضالي الذي قررته أجهزتها الوطنية نظمت النقابات التعليمية الثلاث: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ج.و.ت). بجهة الرباط سلا القنيطرة، مسيرة احتجاجية جهوية حاشدة، وذلك يوم الأحد 16 أكتوبر 2016.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات قوية مناوئة للحكومة ولوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتي أجهزت على مكتسب الشعب المغربي، المتمتل في تعليم أبنائه وتكوينهم بالتمادي الممنهج في تدمير المدرسة العمومية وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية من تقاعد وتعاضد وتعاقد، وعلى عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة جديدة والتعويض على المناطق الصعبة، وعلى عدم الترخيص لمتابعة التعليم الجامعي وعلى عدم إحداث إطار لهيئة الإدارة التربوية، وعلى عدم إخراج قانون أساسي لموظفي الوزارة منصف وعادل، وعدم حل مشكل الترقية بالنسبة لضحايا السلمين 7و8، وعدم حل مشاكل المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمجازين والدكاترة وأصحاب الماستر...
وعرفت جهة بني ملال خنيفرة تنظيم مسيرة احتجاجية جهوية حاشدة شاركت فيها مئات من أفراد الشغيلة التعليمية من مختلف النقابات التعليمية المشاركة ومن مختلف أقاليم الجهة: خريبكة- بوجنيبة- وادي زم- خنيفرة- تادلة- بني ملال- أولاد عياد- سوق السبت- لفقيه بن صالح- أفورار وأزيلال...
ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعارات قوية مناوئة للحكومة ولوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتي أجهزت على مكتسب الشعب المغربي، من خلال التراجع الخطير على المدرسة العمومية وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية من تقاعد وتعاضد وتعاقد، وعلى عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى عدم الترخيص لمتابعة التعليم الجامعي وعلى عدم إحداث إطار لهيئة الإدارة التربوية، وعلى عدم إخراج قانون أساسي لموظفي الوزارة منصف وعادل، وعدم حل مشكل الترقية بالنسبة لضحايا السلمين 7و8، وعدم حل مشاكل المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمجازين والدكاترة وأصحاب الماستر.
وبجهة طنجة تطوان لبى نساء ورجال التعليم نداء إطاراتهم النقابية وحجوا من كل أقاليم الجهة إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتعليم بتطوان يومه الأحد 16 أكتوبر 2016، تنفيذا للبرنامج النضالي الوطني للنقابات التعليمية الثلاث وذلك بعد منع المسيرة الجهوية من طرف السلطات المحلية لتطوان، وصدحوا بأعلى أصواتهم منددين بالأوضاع الكارثية التي آلت إليها أوضاع المدرسة العمومية وهتفوا بشعارات تخبر المسؤولين عن رفضهم التام التراجع عن مكتسباتهم وحقوقهم التاريخية واستعدادهم للنضال المستميت من أجل استرجاعها، اليوم تبين بالملموس والواضح تشبت المناضلات والمناضلين بالوحدة النقابية وأن لا رجعة عن النضال حتى تحقيق النصر.