الأحكام الإدارية تكلف الدولة ملياري درهم

أقدم وزير العدل مصطفى الرميد خلال افتتاحه لندوة علمية وطنية حول موضوع "القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة"، بالرباط. الحصيلة المالية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة برسم 2016 و التي تم تحديدها بما يناهز ملياري درهم.
و حسب مصادر إعلامية ، إن الرميد کشف أنه إذا كانت المبالغ المالية المنفذة في مواجهة أشخاص القانون العام من طرف المحكمة الادارية بالرباط تضاعفت خمس مرات ما بين سنتي 2015 و2016، فان نسبة الملفات التي تم تنفيذها من مجموع الملفات التنفيذية الرائجة بلغت بالكاد 53.45 فى المائة، وذلك خلال تسعة أشهر من سنة 2016
و استطرد موضحا أن هذه النسبة تظل مع ذلك إيجابية وتعكس تطورا مطردا مقارنة مع نسبة تنفيذ الأحكام المذكورة سنة 2006 التي بلغت بالكاد 29.26، في المائة، ونسبة 46.02 فى المائة سنة 2011، ونسبة 41.37 في المائة سنة 2015.
و أفاد مصطفى الرميد أن التطور المحقق في القضاء الإداري والاجتهاد الذي يوليه للتوفيق بين الحقوق والحريات المضمونة دستوريا للمواطنين و ما تفرضه المصلحة العامة، التى تمثلها بعض القرارات الإدارية "جلب بعض الملاحظات والاستفسارات، وأحيانا بعض الاعتراضات من قبل الإدارة، فكان لابد من إنجاز هذه المنصة الحوارية غير المسبوقة بما أنها يحضرها جميع قضاة المحاكم الإدارية للمملكة مع كافة الإدارات المعنية."