استجوبت الشرطة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية، في إطار تحقيق للاشتباه في تلقيه "هدايا خلافاً للقانون" من رجال أعمال أثرياء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية الخميس 5 يناير الجاري، فيما رفضت الشرطة ومكتب نتنياهو التعليق على هذه التقارير. وبحسب المصادر ذاتها، فإن المحققين وصلوا إلى منزل نتنياهو بالقدس بعد ظهر الخميس، في جولة ثانية من الاستجواب. وسيحدد التحقيق الجنائي ، الذي يشرف عليه المدعي العام للحكومة، أفيخاي ماندلبلي، ما إذا كان نتنياهو تلقى "هدايا خلافاً للقانون" أم لا. وكانت وسائل إعلام أفادت بأن نتنياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات آلاف الدولارات من رجلَي أعمال، إسرائيلي وأجنبي، مقربيْن منه، فيما سبق للشرطة أن استجوبت نتنياهو بمقر إقامته في القدس طوال 3 ساعات مساء الإثنين الماضي، وهو الاستجواب الذي أثار ضجة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية، مع تساؤل البعض إن كان هذا سيؤدي إلى سقوطه. ويرغم القانون الإسرائيلي أي وزير في الحكومة، بمن في ذلك رئيسها، على الاستقالة في حال وُجهت إليه رسمياً تهمة فساد. وبين الذين شملهم التحقيق، الملياردير الأميركي اليهودي رونالد لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، خلال زيارته لإسرائيل للمشاركة في جنازة الرئيس السابق شيمون بيريز في 30 شتنبر الماضي. وكان رجل الأعمال الأميركي، الذي أسست عائلته إمبراطورية "إيستي لاودر" لصناعة مستحضرات التجميل، مقرباً من نتنياهو الذي كلفه في التسعينات التفاوض مع الرئيس السوري حافظ الأسد نيابة عن إسرائيل. وفي قضية أخرى في نونبر الماضي، أمر ماندلبيليت الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من نتنياهو في عملية شراء إسرائيل 3 غواصات ألمانية. وكان رئيس الوزراء أقر بأنه تلقى مالاً من رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميمران الذي حُكم عليه في يوليو/تموز بالسجن 8 أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.