ما زال الصراع الذي دار بين رئيس الحكومة عبد الله بنكيران وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري حول صندوق ال55 مليار، يلقي بظلاله، حيث كشفت الأسبوعية الفرنسية "جون أفريك" أن الملك محمد السادس هو من تدخل بشكل شخصي لإنهاء الخلاف القائم بين بنكيران وأخنوش حول هوية من ستؤول له صفة "الآمر بالصرف" في صندوق ال 55 مليار. وقالت الأسبوعية في عددها الأخير، نقلا عن مصدر حكومي، أن التحكيم الملكي هو الذي عجل بحل الخلاف الذي امتد في وقت لاحق لأروقة البرلمان، بعدما هدد نواب "العدالة والتنمية" بعدم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، إلا عندما يتم تعديل المادة التي تخول لوزير الفلاحة صفة "الآمر بالصرف" في ما يتعلق بصندوق تنمية العالم القروي. وذكرت الأسبوعية ذاتها، أن اختيار الملك لعزيز أخنوش كآمر للصرف، يعد قرارا "معقولا". وأفاد أحد المحللين السياسيين للأسبوعية ذاتها، أنه من المستبعد أن يتم منح صفة الآمر بالصرف لصندوق يضم اعتمادات مالية ضخمة لوزير بقيمة سياسية، على مقربة من موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016. وفي سياق ذي صلة، كان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قد اقترح كمخرج لأزمة ال 55 مليار، أن يتم أنشاء "وكالة لتنمية العالم القروي"، يعهد إليها التصرف في ميزانية الصندوق على مدى الخمس سنوات القادمة، وهو المقترح الذي لم يتم مناقشته بشكل جاد من طرف جميع الأطراف.
