عبر المغرب بلهجة تصعيدية عن اندهاشه اتجاه قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكونه يضرب في الصميم "الاتفاقيات الثنائية" التي تتماشى مع "الشرعية المغربية". وتساءل بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، "بشكل مشروع"، حول جدوى "الإبقاء على البناء التعاقدي"، مع الاتحاد الأوروبي، الذي "جرى بناؤه خلال عقود"، بين الجارين المتوسطيين، في "المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية" ضمن "روح من الشراكة، واحترام القيم المتعارف عليها دوليا". ويأتي هذا الموقف، بعد أن أخذت السلطات المغربية "علما بقرار المحكمة الأوروبية" بالطعن في "الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، الذي تمت المصادقة الثنائية عليه في 8 مارس 2012. ووجه البلاغ الذي اصدرته وزارة الخارجية أمس الجمعة، رسائل قوية إلى بروكسيل، مصنفا القرار القضائي الأوروبي بأنه "يهم بشكل حصري مجلس أوروبا"، مشددا على أنه "لا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي" المغربي الأوروبي. وقد عبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عن ترقبها من الاتحاد الأوروبي ل"تدابير داخلية مناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي" للإجراء القضائي الأوروبي، محملة في نفس الآن "الاتحاد الأوروبي المسؤولية". وأعلن المغرب أنه "سيتابع بيقظة" قرارا قضائيا يهم جغرافيا إقليم الصحراء الغربية، و"بحمولة سياسية قوية"، مهددا ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة". وعبرت الرباط عن ثقتها في "متانة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي"، وفي "قدرة المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر". وأكد المغرب "عزمه الثابت للوفاء بالتزاماته" تجاه بروكسيل، في مناخ من "الرصانة ومن الثقة المتبادلة"، وفي سياق " الشرعية الدولية". وفي سياق ذي صلة، أكدت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، صباح أمس الجمعة 11 ديسمبر، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن "الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك". وتوقفت المسؤولة الأوروبية عند التزام بروكسيل ب"الشراكة مع المغرب"، الذي وصفته ب"الشريك الأساسي" في "الجوار الجنوبي"، مضيفة أن ما يجمع بروكسلوالرباط هي "شراكة واسعة وقوية ومتجذرة"، تحت مظلة "الوضع المتقدم" الذي يحظى به المغرب. ويشتغل المغرب والاتحاد الأوروبي معا لتجاوز قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في المرحلة الابتدائية، حول الاتفاقية الفلاحية بين بروكسلوالرباط.