المحكمة الأوربية تصدر حكما قاسيا ضد المغرب بخصوص اتفاق الفلاحة والصيد البحري

قضت المحكمة الأوربية أمس الخميس، على بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية، التي كانت تجمع المغرب والاتحاد الأوربي، الأمر الذي يعد صفعة قوية للمصالح الاقتصادية والسياسية المغربية، هذا في الوقت الذي عبرت الحكومة المغربية عن غضبها من قرار المحكمة الأوربية ورفضها إلغاء الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوربي.
ووفق ما أوردته المساء في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يرفض القرار لأنه ذو طبيعة سياسية وليست قانونية، مبرزا أنه قرار يهم أوروبا وليس المغرب، كما أن هناك اتصالات جارية مع مسؤولين أوربيين في انتظار مواقفهم، يقول الوزير في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الرباط.
ونبه الخلفي على انعكاسات هذا القرار على تفعيل الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع الاتحاد الأوربي، كما سيؤثر على المجموع العلاقات الأوربية المغربية، معلنا عن اتخاذ المغرب كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحه وعدم التنازل عنها.