المغرب يرفض قرار المحكمة الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية

الخلفي: المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها

في رده على سؤال صحفي، أول أمس الخميس، عقب مجلس الحكومة، حول موقف الحكومة من القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، والذي نص على استثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقيتي الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، قال الوزير "اليوم هناك مؤسسة أوروبية اتخذت قرارا يهم الاتحاد الأوروبي، ولا يهم المغرب".
وأوضح أن "ما يتعلق بجوهر هذا القرار يرفضه المغرب، وهو قرار ذو طبيعة سياسية وليس قانونية"، وأنه جرى "الاتصال بعدد من المسؤولين الأوروبيين بعد صدور هذا القرار، وننتظر أن يعبروا عن موقفهم الواضح والصارم من هذا القرار"، موضحا أن موقفهم سينعكس وسيحدد تفعيل الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، كما سيؤثر على مجموع العلاقات المغربية الأوروبية، وهناك اتصالات جارية، والمغرب سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه وعدم التنازل عنها".
وأكد الخلفي "نحن بلد مسؤول ملتزم بالاتفاقية، كما جرى التوقيع والتصديق عليها"، مشددا على أن "تفعيل الاتفاقيات الأخرى، وكذا مجموع العلاقات المغربية الأوروبية، مرتبط بما سيتخذه الاتحاد الأوروبي من قرارات في هذا الشأن".
يشار إلى أن قرار المحكمة الأوروبية المذكور صدر أول أمس الخميس.