كشف مصدر مطلع ل»المساء» عن فضيحة من العيار الثقيل وراءها رؤساء جماعات استغلوا الحسابات الخصوصية التي يمنحها إياهم مجلس المدينة لإبرام صفقات وهمية وأنشطة غير مبررة خارج اختصاص المقاطعات. وتم التحايل على محاسبي وزارة المالية بتغيير أسماء موضوع صفقات والأهداف الحقيقية وراءها حتى يتم صرف الاعتمادات المخصصة لأنشطة معينة تشتم من ورائها رائحة الانتخابات. وقال مصدر «المساء» إن مقاطعة الحي الحسني فوتت صفقة لشركة خاصة من الحساب الخصوصي للمقاطعة بما يناهز 40 مليون سنتيم حتى يستفيد أبناء الموظفين من مخيم صيفي خارج تراب المقاطعة، في الوقت الذي تخصص المنحة عادة لأبناء المواطنين من ساكنة المنطقة، إذ تخصص 40 في المائة من المنحة التي يقدمها مجلس المدينة إلى المقاطعات للتنشيط المحلي. وفوجئ محاسبو وزارة المالية بتقديم الأمر على أنه يتعلق بهدايا خاصة بالتظاهرات الرياضية والثقافية، في الوقت الذي قدمت هدية للموظفين للاستفادة من مخيم صيفي فوت تدبيره لشركة خاصة، وهو ما أثار أكثر من علامة استفهام، خاصة أن الموظفين لهم علاقة بالمواطنين، وقد ربط الأمر بالتأثير على أصوات الناخبين. وحسب المصدر نفسه، فإن المقاطعة وغيرها أصبحت تستفيد من مصاريف الأعياد الوطنية والاحتفالات الرسمية، إذ يتم تخصيصها لمآرب أخرى خارج القانون الداخلي المعمول به، ويتم تبرير الأمر لوزارة المالية بأشياء أخرى، كشراء هدايا ومصاريف الإقامة والإطعام حتى تتم المصادقة على صرف الاعتمادات. وفي الوقت الذي تختص جمعيات الأعمال الاجتماعية بأنشطة الموظفين أو أبنائهم أوكلت المهمة إلى شركة خاصة للاستفادة من الصفقة الغامضة التي من المنتظر أن يفتح تحقيق بشأنها، بعد أن تبين أن مصاريف لم يتم تبريرها، إضافة إلى أنها صرفت خارج الاختصاص.
