كشف مسؤولون روس أن المغرب لديه أسباب وجيهة لاقتناء المزيد من الأسلحة من شركات الصناعة الحربية الروسية. ويوجد المغرب في قلب خطة تسويقية روسية جديدة تعتزم الرفع من صادرات روسيا من السلاح للمغرب، ضمن خطة وطنية شاملة لتصدير أسلحة ومعدات روسية تصل إلى 15 مليار دولار لمختلف بلدان العالم. وكشفت مصادر من داخل لوبي صناعة السلاح في روسيا أن المغرب وروسيا في مفاوضات متقدمة حول اقتناء غواصة روسية متطورة من الجيل الرابع لثمرة الصناعة الحربية الروسية «أمور 1650»، فيما يسعى صناع السلاح الروس إلى تسويق نسخة التصدير من مقاتلات «سوخوي 34». وأشار مختصون روس إلى أن بإمكان الغواصة إطلاق ستة صواريخ دفعة واحدة على أهداف محددة في البحر أو البر من أنابيب «الطوربيد»، وأنها تتمتع بقدرة استكشاف هذه الأهداف حتى لو كانت على مسافة بعيدة. كما يمكن لهذه الغواصة التزود بمنصات صواريخ عمودية، وصواريخ «كروز» وكذا كسح الألغام البحرية. وبات المغرب ضمن أهداف حملة تسويقية بدأتها روسيا للرفع من قيمة صادراتها من السلاح إلى المغرب، ضمن خطة وطنية روسية للرفع من صادرات السلاح الروسي إلى مختلف دول العالم، في منافسة للولايات المتحدةالأمريكية وباقي البلدان المصنعة للسلاح. وأشارت مصادر من إحدى الشركات الروسية المصنعة إلى أن روسيا تعتزم تصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 15 مليار دولار نهاية العام الجاري، حسبما أفادت شركة «روس آبورون إكسبورت» لوكالة «نوفوستي». وكشف مسؤولون بشركة «روس آبورون إكسبورت» أن الهدف يبقى هو الوصول إلى تصدير أسلحة بقيمة 13 مليار دولار. إضافة إلى ذلك تعتزم هيئات ومؤسسات روسية أخرى بيع أسلحة بنحو ملياري دولار، ليكون الإجمالي 15 مليار دولار. وقد بلغت مبيعات «روس آبورون إكسبورت»، التي تدير نحو 85 في المائة من صادرات الأسلحة الروسية، منذ بداية عام 2016، ما يناهز 7 مليارات دولار، حسب ما كشفه مسؤول بالشركة. وتشرف «الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري» على التعاون العسكري والتقني للمؤسسات الروسية وعلى صفقات السلاح التي تعقدها الشركات الروسية مع الزبناء الأجانب، على غرار إشراف وكالة التعاون الأمني الأمريكية على صفقات السلاح لشركات السلاح الأمريكية.