تداول عدد كبير من مرتادي الفضاء الأزرق، ومعهم الرأي العام، قضية ما صار يعرف ب "خدام الدولة" وما استتبعها من تفويتات عقارية هي في ملك الدولة، بأثمان تفضيلية جدا، ليحوز "الخدام" امتيازات فضلى، تتمثل في قطع أرضية فسيحة بطريق زعير الراقي، مقابل سعر رمزي لا يتعدى 350 درهما، أضحى حلما لزمن مضى وانقضى، عبر مرسوم قانوني، أشهره الوزيران المدافعان، واللذان تبين أنهما استفادا أيضا من التجزئة نفسها. وهاجم عدد من رواد الفيسبوك ناهبي ثروات هذا الوطن من درجة "خدام الدولة"، معتبرين أن هذه الفضيحة تعرقل استواء العدالة الاجتماعية لدى بقية أبناء الشعب، والحيلولة دون إقلاع اقتصادي واعد، يؤهل عموم المواطنين للمواطنة الحقة، ولا يرهن حياتهم للقروض المذلة لدى الأبناك، معتبرين أن هذه الفضيحة التي هزت أركان المسؤولين السامين، أبانت عن وجه الفساد الخفي والقبيح.