القضاء الإداري يقضي ببطلان حزب رفاق الزايدي وينتصر للداخلية

وجهت المحكمة الإدارية بالرباط، صفعة قوية لرفاق الراحل أحمد الزايدي، مؤسس تيار «الانفتاح والديمقراطية»، بعد أن أيدت طلب وزارة الداخلية القاضي بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي، الذي كان قد عقد مؤتمره الوطني الأول شهر ماي الماضي بالمحمدية.
وقضت المحكمة الإدارية، في حكمها الصادر، ببطلان تأسيس حزب البديل الديمقراطي، بناء على دعوى قضائية استعجالية رفعتها وزارة الداخلية، بالنظر إلى كون التأسيس كان مشوبا بعدد من العيوب الشكلية التي طالت عددا المؤسسين وعدد الحضور في المؤتمر وتمثيلية الجهات في المؤتمر، وأيضا عددا من الأسماء التي وردت مكررة، في المحاضر.
وسارعت التنسيقية الوطنية لحزب البديل، مباشرة بعد صدور حكم القضاء الإداري، إلى عقد اجتماع استثنائي للرد وتدارس الموقف الواجب اتخاذه، حيث بدا لافتا «رفضها التام للانحياز المفضوح للقضاء لتوجيهات وإملاءات وزارة الداخلية، مما يعيد للأذهان شبح التسلط السياسي، ويضرب نزاهة واستقلالية القضاء عبر التوظيف السياسي لمؤسسة من المفروض أن تظل محايدة».
وحسب بلاغ للتنسيقية، حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن حكم إبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي «حكم جائر التقت فيه إرادة التسلط مع انحياز القضاء وعقاب مكشوف وغير مبرر لاستقلالية القرار السياسي».
من جهة أخرى، قررت التنسيقية الوطنية للبديل، في نهاية اجتماعها الاستثنائي، الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة، والدعوة المستعجلة إلى عقد دورة استثنائية للمنتدى الوطني الموسع، والمزيد من التعبئة ومضاعفة الجهود من أجل خوض المعارك التي ستسطرها التنسيقية الوطنية بما فيها الطعن استئنافيا.