دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تعديل قانون المعاشات المدنية الذي يحرم ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها حتى تكون لهم نفس حقوق ذوي حقوق الرجل الموظف بعد وفاته. وحسب الموقع الالكتروني للبيجيدي فقد أثار فريق المصباح ، موضوع حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها مؤكدا أن النساء تشتغل كما يشتغل الرجال، لذا من غير المعقول حرمان الأسرة من معاش عمل الأم، لكون الرجل مثلا لا يستفيد من معاش زوجته إلا بعد استيفائه 60 سنة، في الوقت الذي تستفيد فيه الأرملة من معاش زوجها مباشرة بعد وفاته. وفي رده على سؤال فريق العدالة والتنمية قال محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ، إنه يتفهم هذه الملاحظات، ويمكن إصلاح هذا النظام في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، مبرزا أن وزارته تبذل مجهودات في هذا الصدد.