جنايات فاس تخفض عقوبات مدراء صندوق الإيداع والتدبير المتابعين في قضية "اختلالات باديس"

أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، أمس الأربعاء، المرحلة الاستئنافية من ملف المجمع السكني "باديس" بالحسيمة.
الملف الذي كان معروضا على جنايات فاس يتابع فيه 27 متهما من بينهم المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة العامة العقارية، وفي مقدمتهم مديرها العام، قضت فيه المحكمة بتخفيف العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا بعد المتهمين .
و قررت هيئة الحكم تخفيض عقوبة الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، وزميله المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لCDG، محمد علي غنام.
وفي تفاصيل الحكم حسب ما ما أورده الموقع الإخباري "الميادين نيوز" فقد قضت هيئة الحكم في القضية استئنافيا بتخفيض عقوبة العلمي وزميله بموجب الحكم من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.
يذكر أن أنس العلمي وعلي غنام، توبعا من طرف المحكمة بجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية"، و"الإضرار بمن سبق لهم التعاقد معهم"، فيما برأتهم من باقي التهم المتمثلة في "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة" و"التزوير في محررات رسمية واستعمالها".