محكمة الاستئناف تخفض عقوبات المدراء الكبار لصندوق الCDG في قضية "اختلالات باديس"

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، الستار على الطور الثاني من ملف المجمع السكني "باديس" بالحسيمة، والذي يتابع فيه 27 متهما من بينهم المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة العامة العقارية، وفي مقدمتهم مديرها العام.
وقضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا على الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، وزميله المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لCDG، محمد علي غنام، وفق ما نشره موقع "الميادين نيوز".
وانتقلت عقوبة العلمي وزميله بموجب الحكم من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.
وأدانت المحكمة أنس العلمي وعلي غنام، بجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية"، و"الإضرار بمن سبق لهم التعاقد معهم"، فيما برأتهم من باقي التهم المتمثلة في "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة" و"التزوير في محررات رسمية واستعمالها".
وكان الملف قد تفجر منتصف 2014، كما أمر الملك محمد السادس خلال زيارته لمدينة الحسيمة صيف تلك السنة بالتحقيق في اختلالات شابت تدبير المجمع السكني"قرية باديس"، بعد تلقيه شكايات من مهاجرين مغاربة اقتنوا شققا بهذا المجمع السكني.
هذه الاختلالات همت بيع الشقق بأثمنة تجاوزت قيمتها الحقيقية، وضبط مصاريف مهمة لم يستطع المتهمون من أطر الCDG تبريرها خلال أطوار محاكمتهم والتحقيق معهم.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية قد قضت في فبراير بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في الملف، وهما الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، وزميله المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لCDG.
أما باقي المتهمين البالغ عددهم 25 متهما، بينهم أطر في CGI وأصحاب الشركات الكبرى ومكاتب الدراسات التي تدخلت في أشغال المجمع السكني "باديس"، فقد حصلوا جميعهم على البراءة، بعدما أسقطت عنهم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس جميع التهم الجنائية التي تابعهم بها قاضي التحقيق.