عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، عن رفضها لزيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية للمملكة، للتوقيع على اتفاق تعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي. وقالت الجبهة في بلاغ لها "إنه ومع تزايد جرائم الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني وما يمارسه من بطش وتنكيل بسكان حي الشيخ جراح في القدس وتزايد الإرهاب العنصري ضد أصحاب الأرض الشرعيين على امتداد الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وما يتعرض له الأسرى في معتقلات الاحتلال، يواصل المطبعون مع هذا الكيان فضائحهم المخزية والسير بوطننا في اتجاه المزيد من الانحدار والسقوط والتفريط في سيادته ورهن مقدراته وثرواته، وذلك في تحد سافر للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع مع عصابات الإجرام الصهيوني". وأضاف البلاغ "إن استقبال "وزيرة الاقتصاد" في كيان الغصب والاحتلال للتوقيع على اتفاقيات لمزيد من رهن اقتصادنا الوطني وتتبيعه لعجلة اقتصاد العدو ومافيات شركاته الاحتكارية يشكل فضيحة جديدة مرفوضة ومدانة، وتعد تحديا سافرا لإرادة الشعب المغربي الأبي واستفزازا خطيرا لمشاعره وإمعانا في إهانته". وتابع "لذلك فإن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين كائتلاف وطني لعدد من القوى الحية في البلاد، إذ تتبرأ من هذه الزيارة وما ينجم عنها وتعتبر أن مضامينها لا تلزم القوى الحية للشعب المغربي ولا تلزم سوى الموقعين عليها فإنها تؤكد أن الاستمرار والإيغال في التطبيع مع العدو الصهيوني هو تواطؤ مصلحي مرفوض ومدان للمطبعين مع عدو الأمة المدنس للمقدسات الإسلامية والعربية والمحتل للأراضي والأوقاف بما فيها الأراضي والأوقاف المغربية في القدس وعين كارم وغيرهما . وختم البلاغ بالتأكيد على تحميل كامل المسؤولية لمن أسماهم المطبعين في التفريط المتوالي في السيادة الوطنية والعواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا التخلي الخطير الذي سيرهن بلادنا ويجعلها تابعة لأعدائها.