مرة أخرة اختارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، تبرير الارتفاع الكبير في أسعار بعض المواد الأساسية بالسياق الدولي. وقالت الوزيرة أن الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، يعزى زيادة على السياق الدولي أيضا إلى الاضطرابات في السلسلة اللوجستيكية، مشيرة أنه بالرغم من هذا الوضع استطاع المغرب توفير السلع وتم تحقيق استقرار كبير في معظم مستوى الأسعار، على حد تعبيرها. علوي التي كانت تتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أكدت أن أسعار المواد المدعمة لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن استقرار أثمنتها مضمون من خلال صندوق المقاصة الذي خصصت له الحكومة في ميزانية 2022 أكثر من 16 مليار درهم. وعادت العلوي لتؤكد أن تمويل صندوق المقاصة هو من أولويات الحكومة ومن تعليمات الملك الداعي إلى توفير مخزون استراتيجي في التغذية وفي الصحة والطاقة. وأبرزت أنه للحد من تقلبات الأسعار اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير، على رأسها تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب والطري منذ نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين للحفاظ على الأسعار، والاستمرار في تعليق الرسوم على واردات القطاني.