المحامون يهددون بالتصعيد عبرخطوات احتجاجية في حال تم إجبارهم على الإدلاء بجواز التلقيح

جدتت نقابة المحامين بالمغرب، رفضها للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم ابتداءً من 20 دجنبر.
ولوحت النقابة عبر بلاغ لها بالتصعيد، وخوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أية جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية.
وأكدت النقابة، أن القرار ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا،بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وشدد ت النقابة على أنه "لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة.
وحذرت نقابة المحامين بالمغرب من أن يُتخذ قررا فرض جواز التلقح ك"ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة، أو إنجازه إجراء ات تحقيق الدعوى، وتكييفه وقائع النوازل تكييفا صحيحا، ووصفها الوصف القانوني السليم، مما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلة".