وجه عبد اللطيف وهبي، بصفته وزير العدل مراسلة إلى وهبي في صفة رئيس بلدية تارودانت، من أجل إحداث قصر العدالة بالمدينة. وقال الوزير في مراسلته قائلا " أنه في سياق البحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر للعدالة بمدينة تارودانت يضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، ينهي أن هذه الوزارة استقر اختيارها على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 39/38545، مساحتها حوالي 25800 متر مربع، على ملك الجماعة الحضرية لتارودانت ". والتمس وهبي في مراسلته لنفسه، أن " يتم إبداء الموافقة على عملية تفويت هذه القطعة، حتى يتسنى لمصالحنا الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلق بالمشروع المذكور "، مقدما " شكره على حسن التعاون ". وفي في ختام المراسلة شكر وهبي وهبي على " حسن التعاون"، راجيا لنفسه أن يتقبل " أسمى عبارات التقدير والامتنان" !. وأثارت المراسلة المذكورة استهزاء عدد من المغاربة الذي اعتبروا أن هذا الأمر كان يمكن تجاوزه عبر توسيع حالات التنافي. كما أعادت هذه المراسلة المذكورة النقاش من جديد حول تعدد المهام وتولي بعض الوزراء في حكومة أخنوش مناصب رئاسة الجماعات وغيرها من المناصب التي تتطلب تفرغا تاما من أجل التجاوب مع متطلبات الساكنة.