في سابقة من نوعها، أقدم عبد اللطيف وهبي بصفته وزيرا للعدل، على مراسلة نفسه كرئيس لمجلس جماعة تاروذانت. وجاء في المراسلة التي تقدم بها وزير العدل، بخصوص موضوع احداث قصر للعدالة، والموجهة إلى رئيس جماعة تارودانت، بان الوزارة قد اختارت احدى القطع الأرضية الواقعة. والتمس وزير العدل من نفسه الموافقة على عملية تفويت القطعة الأرضية ، حتى يتسنى لمصالح الوزارة الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلقة بالمشروع.