اللجنة الوزارية المختلطة تكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار

أكد اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، خلال اجتماعها أمس الجمعة بالرباط، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.
وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، أن "بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الاساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض".
وأشارت اللجنة في بلاغ لها، إلى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وقع ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من اجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتهم الحالية.
وكذلك الشأن بالنسبة للمواد المقننة أسعارها والمواد المدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها.