AHDATH.INFO طمأنت الحكومة إلى أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب. هذه التطمينات جاءت على لسان اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار ، التي التأمت يوم الجمعة 12 نونبر تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة، والمندوبية السامية للتخطيط. وقالت اللجنة إن "بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الاساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض". وبالنسبة لموجة الغلاء التي تشهدها المواد الغذائية، عزت الوزيرة ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية لأسباب متعلقة بإعادة التخزين والإقلاع الاقتصادي، مبرزة أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرتئية للمغاربة. وفضلا عن تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021، واصلت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من أجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتهم الحالية. إلى جانب ذلك حافظت المواد المدعمة برسم صندوق المقاصة على أسعارها،. يتعلق بغاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها.