المطالب تتعالى من أجل تسريع وتيرة النظر في الشكايات التي تتهم مسؤولين بارزين بالفساد وإحالتهم على القضاء

عقد المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وهو اللقاء الذي خصص لمناقشة مآل الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام المقدمة من طرف الفرع الجهوي للجمعية.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن اللقاء كان فرصة للتنبيه إلى أن بعض الشكايات قد استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي ويتطلب الأمر الحرص على تسريع وتيرتها وإحالة المتورطين على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأشار الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن " اللقاء التواصلي مرّ في أجواء إيجابية، ويبقى التواصل مع الجهات القضائية مُهما لتنوير الرأي العام وقطع الطريق على الإشاعة والتشويش".
وكان الغلوسي قد أكد في تدوينة سابقة، أن "الالتفاف على قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة هو مجرد هدر للفرص والزمن لأنه لا نجاح لأية سياسات أو برامج تنموية دون مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب والدولة والمجتمع سيؤديان معا فاتورة ذلك غاليا".