نظم المحامون المغاربة، يوم الأربعاء 10 نونبر الجاري، وقفات بعدد من مدن المملكة؛ احتجاجا على تدهور أوضاعهم المهنية، وتنديدا بالقرارات التأديبية التي تُتخذ في حق عدد منهم وانتشرت صور ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية للمحامين والتي نُظمت على الصعيد الوطني. حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بالإسراع في إخراج قانون حديث ومتطور لمهنة المحاماة، ورفض أي قانون بدون إشراكهم. وتأتي هذه الوقفات بدعوة من فيدرالية جمعيات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاحا ما أسمته ب" تغول السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة عن التصدي لها"، وهو ما نتج عنه، "تدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المحاميات والمحامين الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة والاستسلام للإغراءات وإكراهات الفساد". واستنكر المحامون "المتابعات والمقررات التأديبية التي تهدف، بحسبهم، ل "إخراس أصوات الدفاع ولجم قدرته على التعبير الحر عن آرائه ومواقفه سواء في المرافعات أو بمناسبة ممارسة مختلف المهام الدفاعية أو التعبير عن الآراء السياسية والحقوقية". وكشفت الفيدرالية أن " الحملة الشرسة بلغت ذروتها بالوصول إلى قرارات قضائية تأديبية بسبب ما يرد في مرافعات الدفاع والتشطيب والإعدام المهني بسبب التعبير عن الآراء السياسية، وهو ما لم يحدث في سنوات الرصاص". ونبّهت إلى ما أسمته ب" التدهور الكارثي لشروط الممارسة المهنية السليمة في مختلف محاكم المملكة، حيث يسود التسيب واللامبالاة وانعدام المهنية على جميع المستويات؛ وهو ما يحول ممارسة المحامي (ة) لمهامه اليومية إلى جحيم لا يطاق".