لايزال المغاربة يكتوون بنار الغلاء التي همت جل المواد الغدائية الضرورية بالإضافة إلى الارتفاع المهول في أسعار المحروقات في ظل صمت حكومي مطبق حول مايقع . وعلاقة بالموضوع عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن شجبها لغض الحكومة الطرف عن الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات. وطالبت العصبة في بيان لها، بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها "للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة. وقالت العصبة في بيان لها إن تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى "اللوبيات الاقتصادية"، وهو مايبدو واضحا من خلال سكوتها عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية". وفي السياق ذاته، اتهمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش، ب"استغلال قانون الطوارئ الصحية، ومواصلة نهجها التحكم، وتغييب المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات، وفي العديد من المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين".