من المنتظر أن يمثل الإمام سعيد أبو علين ، اليوم الإثنين أمام محكمة الاستئناف بالرباط . وقد جرى تأجيل الجلسة الأولى من محاكمته استئنافيا، التي كانت الإثنين الماضي 11 أكتوبر إلى يومه الإثنين 18 أكتوبر ، وذك لأجل طلب الدفاع إحضاره إلى المحكمة. وكان الإمام أبو علين تم الحكم عليه الشهر الماضي ابتدائيا بالسجن سنتين و10 آلاف درهم، بعدما تم اعتقاله من أمام منزل وزير الأوقاف أحمد التوفيق، وتوبع بتهم خرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وكانت التهمة الأخطر اتهامه بتصوير شخصية عمومية ما قد يعرضه للخطر. ومنذ اعتقاله لقيت قضية الإمام المعتقل تضامنا كبيرا من طرف المغاربة حيث تداول النشطاء المتضامنون مع الإمام قائمة المطالب الاجتماعية التي كان يطالب بها من أجل تحسين وضعية القيمين الدينيين، ومن بينها تصحيح وضعية وصيغة تشغيل الأئمة والمؤذنين والخطباء وباقي القيمين الدينيين بما يضمن الاستقرار الوظيفي، وإقرار حقوق المشتغلين بالتعليم العتيق، وتصحيح وضعية تشغيل الأئمة المجازين بتوطينهم بالمساجد ومنحهم الأسبقية في المناصب المالية الموجهة للتعاقد كما تفاعلت أسرة المساجد والتعليم العتيق مع الحكم الصادر في حق الإمام سعيد أبو علين، مدير مدرسة الرحمة بكلميم، الذي أدانته النيابة العامة لمحكمة تمارة، ونظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراحه . كما وقعت مجموعة من الشخصيات الدينية والسياسية و الحقوقية عريضة للمطالبة بإطلاق سراح الإمام سعيد أبو علين. ووصفت الشخصيات التي يزيد عددها عن 200 شخص، الحكم الصادر في حق الإمام أبو علين المشرف على مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط، التابعة لإقليم كلميم. ب"القاسي". واعتبر الموقعون على العريضة الحكم بالسجن ضد الإمام المذكور، بمثابة "رسالة ترهيب لفئة القيمين الدينيين، ولكل من سولت له نفسه الاحتجاج السلمي ضد الظلم، والقهر، وقتل رمزي لأخلاق المغاربة، وقيمهم، التي يمثلها العلماء والأئمة". وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة، قد قضت ، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم في حق الإمام سعيد أبو علين، بعد متابعته بتهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن من دون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.