حزب النهج الديمقراطي يندد بقمع الأساتذة المتعاقدين ويطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية

عبر حزب النهج الديمقراطي، عن تضامنه مع نضالات "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"،من أجل ما أسماه تحقيق مطلبهم المشروع المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية.
ونددت الكتابة الوطنية للحزب بما وصفته "تعنت النظام عبر تجاهله لهذا الحق واعتماده على المقاربة القمعية التي سوف لن تؤدي إلا إلى المزيد من النضال والصمود لجماهير الأساتذة، نساء ورجالا، في إطار تنسيقيتهم العتيدة. "
وأكد بلاغ الحزب عن تضامنه مع الأساتذة "المعنفين والمعتقلين" وطالب الدولة "بالاستجابة الفورية لمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية كحق من الحقوق الاساسية لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في الاستفادة من تعليم عمومي مجاني موحد وجيد للجميع".
وكانت السلطات الأمنية قد أقدمت، أمس الخميس 14 أكتوبر الجاري، على شن حملة توقيفات في صفوف الأساتذة المتعاقدين؛ وذلك تزامنا مع الإنزال الوطني الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بالعاصمة الرباط.