حذرت دولة فلسطين، مسؤولي الأممالمتحدة، من مخاطر تزايد الهجمات العنيفة والعنصرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين، ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (أستونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار خلالها إلى قيام قوات الاحتلال خلال ثلاثة أشهر بهدم 72 مبنى، مما أدى إلى تشريد 78 مواطنا، من بينهم 47 طفلا ونحو 15 امرأة، وإلحاق أضرار ب357 آخرين، منوها إلى أن هناك ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية، تضم 970 فردا، من بينهم 424 طفلا، لديها قضايا إخلاء عالقة حاليا في المحاكم الإسرائيلية. وأشار إلى إعلان إسرائيل، خلال هذا الأسبوع فقط، عن خطط لحملة هدم ضخمة أخرى، وإصدار مئات أوامر الهدم في جميع أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بذريعة أن البناء قائم بدون ترخيص، واستند في رسائله إلى ما ذكرته منظمة "كسر جدار الصمت" الإسرائيلية غير الحكومية، حيث أوضحت أن إسرائيل قامت برفض ما يقرب من 99% من طلبات تصاريح البناء الفلسطينية على مر السنين، الأمر الذي يجعل من المستحيل على الفلسطينيين بناء مجتمعاتهم وتطويرها. وأشار أيضا إلى "اشتداد عنف المستوطنين المسلحين" الذين ينتشرون في جميع أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة وينشرون الرعب ويهاجمون الفلسطينيين، بينما يتمتعون بالحماية غير المشروطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. موضحا أن هذه المجموعات تنتشر على وجه الخصوص في بلدة بيتا وحولها، بالقرب من نابلس، حيث تتواجد الجماعات الاستيطانية المتطرفة مثل "ليهافا" و"لا فاميليا" و"تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" والتي تستمر في مهاجمة الأهالي في حملة منسقة لاحتلال جبل صبيح في بلدة بيتا. ولفت إلى استشهاد الفتى الفلسطيني أحمد زاهر بني شمسة (16 عاما) بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في بيتا. وحين تطرق إلى الوضع في قطاع غزة، قال السفير منصور إن سلطات الاحتلال تواصل شن غارات جوية على القطاع المحاصر في انتهاك ل"وقف اطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، منوها إلى قصف أحياء في بيت لاهيا وخانيونس، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والحقول الزراعية. وسلط الضوء على نداء "الأونروا" للإنعاش الإنساني الذي يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية لتلبية الاحتياجات الهائلة للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين عقب العدوان العسكري الإسرائيلي، مشددا على ضرورة أن يتحمل مجلس مسؤولياته، مؤكدا أهمية اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ جميع قراراته. وأكد ضرورة إنهاء ممارسة إعفاء إسرائيل من القوانين التي يتوجب على الجميع احترامها، داعيا المجلس والمجتمع الدولي بأسره إلى استخدام هذه الأدوات دون تأخير لإنهاء الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني. وكان السفير منصور، عبّر عن رفض دولة فلسطين لعدم إدراج إسرائيل على القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الأطفال في زمن النزاعات المسلحة، واعتبرها فشل أخلاقي وقانوني للأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منصور قوله في الاجتماع "إن الأطفال الفلسطينيين يواجهون عددا لا يحصى من المخاطر والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل، كما يتجلى في التقارير المتتالية للأمين العام، بما في ذلك القتل والتشويه والاحتجاز والاعتقال والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكلها أسباب تستدعي إدراج إسرائيل في القائمة السوداء، ولا يوجد أي مبرر لفشل الأممالمتحدة المزمن في إدراج إسرائيل، الأمر الذي يعتبر الخطوة الأولى نحو إنشاء خطة عمل علاجية وتحقيق المساءلة والعدالة للأطفال الفلسطينيين الذين لا يزالون ضحايا العنف والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة". وأكد أن حرمان الأطفال الفلسطينيين من الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون الدولي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة "يقابله تمتع إسرائيل بالإفلات الكامل من العقاب، مما يشجعها على مواصلة جرائمها"، وأشار إلى أن الأطفال الفلسطينيين هم "هدف أساسي لإسرائيل ولغاراتها واجتياحاتها العسكرية"، وأضاف "عدم إدراج إسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الطفل حتى يومنا هذا هو فشل أخلاقي وقانوني".
