يعتزم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بالأساتذة المتعاقدين، خوض سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية الجهوية والوطنية خلال الأيام القليلة القادمة. وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية التصعيدية وفق برنامج مسطر من قبل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل إسقاط "مخطط التعاقد" وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. ولفتت التنسيقية إلى أنها ستخوض إضرابا وطنيا يومي 19 و20 ماي الجاري مع تنظيم شكل احتجاجي قطبي أمام محكمة الرباط بمشاركة جهات الرباطسلاالقنيطرة، الدارالبيضاءسطات وبني ملال خنيفرة، فيما ستنظم أشكال احتجاجية إقليمية أمام المحاكم بباقي الجهات، تضامنا مع محاكمة الأستاذ خالد البوكمازي. وأشارت التنسيقية أنها ستخوض إضرابا وطنيا آخر بتاريخ 27 ماي الجاري أمام المحكمة بالرباط، يشمل جهات الرباطسلاالقنيطرة، الدارالبيضاءسطات، فاسمكناس، طنجةتطوانالحسيمة. وأكدت التنسيقية أن هذا الإضراب يأتي ردا على حملة الاعتقالات الواسعة لأزيد من مئة أستاذ واساتذة في إنزالها الوطني الأخير، والاحتفاظ ب 33 منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وهم الآن متابعون في حالة سراح وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة بتاريخ 20 و27 ماي الجاري عبر دفعتين. وستنهي التنسيقية برنامجها الاحتجاجي الجديد بإضراب جهوي يوم 3 يونيو المقبل بجهة درعة تافيلالت تزامنا مع تقديم أحد الاساتذة أمام المحكمة الابتدائية بورزازات، إلى جانب تنظيم إنزال وطني بمدينة مراكش، قبل أن يُنظم المجلس الوطني للتنسيقية يوم 14 يوليوز لتقييم البرامج الاحتجاجي وبلورة أشكال أخرى من أجل إسقاط "مخطط التعاقد" وإدماج جميع الاساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.