الأساتذة المتعاقدون يصعدون ضد وزارة أمزازي ويدخلون في سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والدخول في أشكال احتجاجية جديدة .
وأعلنت التنسيقية عن برنامجها "النضالي" المتمثل في؛ إضراب وطني يستمر أربعة أيام، واحتجاجات واعتصامات ومسيرة، من ال9 حتى ال12 من فبراير الجاري.
ووفق بيان للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، فإن هذا التصعيد يأتي تنديدا على ما اعتبرته ب "محاولة الدولة تعويم الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية، المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر التسويق لترسانة قانونية هدفها الحقيقي هو توطيد أركان التعاقد ومأسسته".
وأشارت التنسيقية في بيانها، إلى أنه بالموازاة مع الإضراب، ستجسد اعتصاما، صباح يوم 9 فبراير، في المؤسسات التعليمية مع "فتح نقاش مسؤول حول مآل المعركة وآفاقها وطرق تدبيرها مع توثيق الخطوة بنشر الصور".
كما تعتزم تنظيم مسيرات جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة يوم ال10 من فبراير، بينما تعتصم في الأكاديميات يوم ال11 ردا على "الاقتطاعات والتعسفات المتتالية".
كما أعلنت أنها ستخوض إضرابا وطنيا، يومي ال3 وال4 من مارس، مشيرة إلى عقد ندوة صحفية يوم 4 مارس، وإلى النزول بكثافة إلى الرباط في العطلة المقبلة لمدة يومين.