قرر "أساتذة التعاقد" العودة للاحتجاج من جديد، وذلك انطلاقا من الأسبوع المقبل وحتى مارس المقبل، عبر إضراب وطني يستمر أربعة أيام، واحتجاجات واعتصامات ومسيرة. وحسب بيان للمجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، فقد تقرر خوض سلسلة من الإضرابات الجديدة عن العمل، من ال9 حتى ال12 من فبراير الجاري. وأشارت التنسيقية في بيانها، إلى أنه بالموازاة مع الإضراب، ستجسد اعتصاما، صباح يوم 9 فبراير، في المؤسسات التعليمية مع "فتح نقاش مسؤول حول مآل المعركة وآفاقها وطرق تدبيرها مع توثيق الخطوة بنشر الصور". كما تعتزم تنظيم مسيرات جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة يوم ال10 من فبراير، بينما تعتصم في الأكاديميات يوم ال11 ردا على "الاقتطاعات والتعسفات المتتالية". كما أعلنت أنها ستخوض إضرابا وطنيا، يومي ال3 وال4 من مارس، مشيرة إلى عقد ندوة صحفية يوم 4 مارس، وإلى النزول بكثافة إلى الرباط في العطلة المقبلة لمدة يومين.