"أساتذة التعاقد" يستنكرون متابعة زملائهم ويتوعدون بالرد الميداني غير المسبوق في حال إدانة أي منهم

عبرت تنسيقية أساتذة التعاقد عن إدانتها للمتابعات والتضييقات التي يتعرض لها أعضاؤها، مؤكدة استعدادها للرد الميداني القوي وغير المسبوق في حال إدانة أي من أعضائها.
وأشارت التنسيقية في بيان استنكاري لها أن عددا من أعضائها يتابعون اليوم، ومن بينهم منسقة مديرية الدريوش "سهام المقريني" التي ستعرض على الشوط الأخير من أشواط المحاكمة غدا الثلاثاء، فضلا عن أساتذة آخرين.
وأكدت التنسيقية أن الأساتذة يتابعون بتهم جاهزة، تتعلق بنشر بياناتها، فضلا عن "متابعات كيدية"، والتنقيل التعسفي، وغيرها من المضايقات، التي وصفعها الأساتذة بالممارسات التي تدحض زيف شعارات "مغرب الاستثناء" و"بلد الحق والقانون".
وشدد أساتذة التعاقد على تشبثهم بالنضال إلى حين إسقاط التعاقد، وتحقيق حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مع استنكارهم لحملة الاقتطاعات المجحفة من أجور الأساتذة الهزيلة أصلا.
وندد بيان الأساتذة بالقمع الذي تعرضوا له يوم 5 نونبر الجاري، وكذلك الأساتذة حاملو الشهادات العليا، وأطر الإدارة التربوية، ومناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، فضلا عن الأطر الطبية.
وخلص البيان إلى تجديد الدعوة لأساتذة التعاقد للانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومقاطعة لقاءات المفتشين، ناهيك عن تجسيد البرنامج النضالي المتمثل في أشكال محلية يوم الأحد المقبل، والإضراب الوطني أيام 1 و2 و3 دجنبر وما يوازيه من اعتصامات جهوية.