نطق اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش، بحكم البراءة للأساتذة سهام المقريني، منسقة إقليم الدريوش لتنسيقية الأساتذة الذين فرض علهيم التعاقد، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة "التحرض على الإضراب والتظاهر". ووفق نسخة الحكم، فإن المحكمة الابتدائية بالدريوش، حكمت علينا وحضوريا بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليها وتصرح ببراءتها، ومنه تحميل الخزينة العامة الصائر". التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أدانت أمس، في بيان استنكاري، اطلعتت عليه "العمق"، محاكمتها ووصفتها ب"المحاكمة الصورية"، معلنة تشبتها ب"البراءة" من التهم التي وجهت إليها. وهددت التنسيقية، وفق ذات المصدر، بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، في حالة إدانة زميلتهم سهام المقريني، والتي حدد تاريخ 17 نونبر الجاري موعدا للنطق بالحكم في ملفها. وكانت تنسيقية الأساتذة الذين فرض علهم التعاقد، قد استنكرت وقت اعتقالها، ما وصفته ب "المتابعات البوليسية والمحاكمات الصورية " التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية الوطنية، هيثم دكداك، زكرياء القوطي، رشيد أهدريش، مبارك ليعيشي، وسهام المقريني، وكذلك محمد ملالو الذي سيقدم للمحكمة يوم 21 أكتوبر. يذكر أنه تم استدعاء منسقة مديرية الدريوش، سهام المقريني، يوم 5 ماي المنصرم، من طرف مصالح الدرك الملكي، بحجة "تحريض زملائها على الإضراب والتظاهر"، حيث حرر لها محضر بشأن ذلك على أن يتم تقديمها للجلسة أمام وكيل الملك، ومتابعتها في حالة سراح.