خاض الأساتذة المتعاقدون، لليوم الثاني على التوالي، بمدينة الرباط احتجاجات مطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج النهائي في سلك الوظيفة العمومية. وعرفت احتجاجات الأساتذة تدخلا أمنيا وُصف بالعنيف، أصيب على إثره عدد من المحتجين بإصابات متفاوتة الخطورة، فيما جرى اعتقال عدد من الأساتذة. واسنكر الأساتذة المتعاقدون اعتقال زملائهم، ما دفعهم لإطلاق هاشتاغ " أطلقوا سراح الأساتذة بالمغرب"، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. ولقي الهاشتاغ الذي اجتاح الصفحات الفيسبوكية؛ تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء وكذا نساء ورجال التعليم الذين دعوا إلى إطلاق سراح الأساتذة المعتقلين الذين يبلغ عددهم العشرين. وفق ما كشفته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وفي خطوة تصعيدية؛ أعلنت التنسيقية في بلاغ لها، أنها مددت إنزالها الوطني إلى غاية 8 أبريل، وتمديد إضرابها إلى غاية 10 من الشهر ذاته، ردا على ما اعتبرته "استمرار الدولة اعتقال 20 أستاذا بغية تقديمهم إلى المحاكمة في قادم الأيام"، وفق تعبيرها. ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في ختام بلاغها، الأطر التعليمية إلى الانخراط في احتجاجاتها والالتحاق بالإنزال الوطني نصرة للمدرسة العمومية.