توقيفات تدفع "المتعاقدين" إلى زيادة التصعيد

مواصلة تكريس "أزمة الطرفين"، لا تزال شوارع الرباط حاملة للتقاطب بين الأساتذة المتعاقدين والقوات العمومية، هذه المرة بعد الاعتقالات التي تلت احتجاجات الأطر التربوية، أمس الثلاثاء، بمختلف شوارع العاصمة، في مقدمتها ساحة باب الأحد.
ورفض الأساتذة إخلاء المدينة إلى غاية إطلاق سراح كافة المعتقلين (عددهم 19)، وهو ما جرى بعض منه هذا الصباح وفق مصادر حقوقية؛ لكن استمرار بقاء البعض رهن الاعتقال جعل الأطر التعليمية تطالب بتمديد مدة الاحتجاجات.
ومن المرتقب أن تستمر الأشكال التصعيدية للأساتذة المتعاقدين، تفاعلا مع مستجد الاعتقال، بانعقاد المجلس الوطني المقبل للتنسيقية التي ينخرطون في صفوفها؛ فيما بادرت المركزيات النقابية إلى تشكيل لجنة من مسؤولين وعدد المحامين لمتابعة الاعتقالات التي طالت المتعاقدين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن وزارة التربية الوطنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة"، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة.
محمد بولانوار، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أورد أنه لا أحد يدري إلى حدود اللحظة أين يمكث المعتقلون، مؤكدا أن الأعضاء تفقدوا مختلف الدوائر بالعاصمة، لكن دون الوصول إلى مكان الاعتقال.
وأضاف بولانوار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بعد ضغط كبير اتصلت السلطات بالعائلات ليلا للإخبار بشأن الاعتقال، مبديا أسفه للطريقة التي جرت بها العملية، مشبها إياها باختطاف للأساتذة، وفق تعبيره.
وأوضح عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن المحتجين عازمون على المكوث في الرباط وتمديد الإضراب إلى غاية إطلاق سراح المعتقلين، مع تسطير أشكال تصعيدية أخرى، مؤكدا أن البرنامج المسطر سيتم تنفيذه كما هو، داعيا السلطات إلى تجنب التدخل.
وانتقد المتحدث ذاته استمرار غياب الحوار الجاد مع وزارة التربية الوطنية، معتبرا أن ذلك هو السبب الرئيسي فيما يجري الآن، مطالبا بالجلوس إلى طاولة التفاوض المسؤول والملزم، مع تفادي جميع الحوارات الصورية التي لم تزد الوضع سوى تأزما.