طالب محمد الغلوسي المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق معمق وسريع ودون إبطاء لتحديد المسوؤليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين في فاجعة معمل طنجة التي هزت الرأي العام المغربي . وكتب الغلوسي تدوينة على صدر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك جاء فيها " مآسي وحوادث تقع دون أن نضع الجرح على مكمن الداء،إنه الفساد الذي ينخر الحياة العامة ،هل يمكننا أن نصدق رواية "معمل سري" ؟؟،نعم إنها "السرية المفضوحة" لأن الجميع متواطئ ضد القانون ووضوح العلاقات والمراكز ،الفساد والرشوة ينتعشان حيث يضعف حكم القانون وفي مناخ لاشيء يبدو مستحيلا أمام سلطة المال والمواقع الوظيفية" . وتساءل الغلوسي "أين هي أعين السلطة التي قيل عنها أنها لاتنام ؟أين هي أجهزة وأعوان مفتشية الشغل ؟أين هم المسوؤلون الساهرون على أمننا وسلامتنا ؟ إنها أسئلة تشكل مقدمة ضرورية لكشف ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعة والتي لايجب أن تمر دون محاسبة وعقاب لأن إستمرار الإفلات من العقاب يشجع على إنتهاك قواعد القانون والعدالة ويساهم في تكرار المآسي" ختم الغلوسي تدوينته بالقول " إننا بإختصار نؤدي تكلفة الفساد والرشوة من قوتنا اليومي وكرامتنا وأرواحنا وأجسادنا عائلات مكلومة ورائحة الموت تزكم الأنوف في بلد يعتبر الضحايا مجرد أرقام تعازينا القلبية الصادقة لأهل وعائلات الضحايا تغمدهم الله برحمتهم ".