قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، والدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد. وتأتي هذه الخطوة النضالية التصعيدية التي ستنطلق في الفترة الممتدة مابين 29 و31 دجنبر الجاري، حسب بيان للتنسيقية "كإستمرار في تنزيل البرنامج النضالي الذي دعت إليه التنسيقية في مجلسها الوطني السابق الذي عقد بالراشدية، ولعدم استجابة الدولة لمطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية وحرمانهم من الحركة الانتقالية الوطنية". وطالبت التنسيقية في بيانها، كل الإطارات النقابية، الحقوقية والسياسية، وهيئات المجتمع المدني وعموم الجماهير الشعبية إلى الحضور بكثافة في الأشكال النضالية. وذكرت "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" إلى إلتزام بمخرجات البيان الوطني "بيان سابق لها، " المتمثلة في مقاطعة جميع اللقاءات التكوينية، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والرياضية، وكافة مجالس المؤسسة.