أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (أطر الأكاديميات) تنظيم اضراب وطني يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري احتجاجا على "صمت" وزارة التربية الوطنية تجاه مطلبهم الرئيسي بالإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. وأضاف بلاغ للتنسيقية أن الإضراب سيكون مرفوقا بأشكال نضالية تصعيدية محليا وجهويا، مع رفض اجتياز امتحانات التأهيل المهني ، وعقد ندوة وطنية الاحد المقبل في موضوع" اسقاط التعاقد تناقضات التضليل الاعلامي واستمرار تنزيل المخطط" ، كما ذكر البيان وزارة التربية بمخرجات حوار 13أبريل الماضي.. وأشارت التنسيقية، في بيان لمجلسها الوطني، أن هذا الأخير ناقش في اجتماع عقده يوم الأحد الماضي (13 أكتوبر)، "المشاكل التي يعاني منها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (مشكل الفائض، غياب التعيينات، غياب التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق النائية، التعويض عن المناطق المسترجعة، الحرمان من الحركة الانتقالية، ترسيبات أساتذة فوج 2019، عدم صرف المنح في باقي الجهات، عدم تمكين الأساتذة من تغيير الإطار والسلك...)". وجددت التنسيقية رفضها "لمخطط التعاقد أو ما يدعى بالتوظيف العمومي الجهوي"، حسب البيان، مطالبة الحكومة المغربية ب"إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط عاجلا قبل فوات الأوان".