أساتذة التعاقد يستقبلون الموسم الدراسي بالعودة للاحتجاجات

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين « فرض عليهم التعاقد »، أمس، الدخول في إضراب وطني إنذاري وافتتاحي للموسم النضالي، يومي 23 و 24 من شهر أكتوبر الجاري.
وأفاد بيان التنسيقية، توصلت « فبراير » بنظيره، أن الإضراب يأتي لتجديد مطالب الأساتذة للإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لإيجاد حل لملف الأساتذة « الذين فرض عليهم التعاقد »، وتوفير جو مستقر داخل المدرسة العمومية يضمن حق المتعلمين.
وأوضح البيان ذاته، أن سياسة الوزارة المكلفة في إدارة الملف "ستفجر الشارع المغربي لا محالة، وتؤزم الأوضاع أكثر من ذي قبل"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوزارة "تواصل حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم، كالإستفادة من حركة انتقالية وطنية، وتَشتِيت عشرات الأسر بين الجهات وفرض اللجوء القسري على عدد من الأساتذة، الذين يشتغلون خارج جهاتهم".
وجدد بيان التنسيقية، رفضه لمخطط التعاقد واصفا إياه ب »كذبة التوظيف العمومي الجهوي »، مطالبا بإدماج الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط عاجلا وقبل فوات الأوان.
كما أكد البيان نفسه، رفض ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به، والاستجابة الفورية للملف الذي يتضمن حركة وطنية انتقالية التي تعتبرها التنسيقية جزء لا يتجزأ من إسقاط مخطط التعاقد.